جزییات رسیدگی به پرونده‌های اختلاف کارگری و کارفرمایی
تاریخ انتشار: ۲۷ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۶۶۹۵۶
بر اساس اعلام معاونت روابط کار وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۴۰۰ هزار پرونده دعاوی کارگری و کارفرمایی در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف سراسر کشور رسیدگی شده و ۷۰۰۰ رأی صادره در دیوان عدالت اداری تغییر کرده است.
به گزارش ایران اکونومیست، فصل نهم قانون کار به مبحث سازش میان کارگر و کارفرما و حل اختلافات آنها از طریق هیاتهای تشخیص و حل اختلاف می پردازد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
برابر اعلام معاونت روابط کار وزارت کار در ۱۰ ماه گذشته بیش از ۴۰۰ هزار پرونده دعاوی کارگری و کارفرمایی در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف کار رسیدگی شده و ۲۰ هزار پرونده اعتراض به دیوان عدالت اداری ارجاع شده که از این تعداد حدود ۷۰۰۰ رأی صادره تغییر کرده است.بر اساس ماده ۱۵۸ قانون کار، اعضای هیات تشخیص را یک نفر نماینده وزارت کار، یک نفر نماینده کارگران و یک نفر نماینده کارفرمایان تشکیل می‌دهند.هیات های حل اختلاف استانی نیز از سه نفر نماینده کارگر، سه نفر نماینده کارفرما و سه نفر نماینده دولت تشکیل می‌شود که در صورت لزوم با توجه به میزان کار هیاتها، وزارت کار می‌تواند نسبت به تشکیل چند هیات حل اختلاف در سطح استان اقدام کند.
علی حسین رعیتی فرد - معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اخیرا جزییات تازه‌ای از آمار پرونده‌های واصله به هیاتهای تشخیص و حل اختلاف ارائه کرده و گفته است: از ابتدای سال ۱۴۰۱ تاکنون بیش از ۴۰۰ هزار پرونده در خصوص دعاوی کارگر و کارفرما در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف کشور مورد رسیدگی قرار گرفته که ۳۲۰ هزار پرونده دعاوی کارگری و کارفرمایی در هیاتهای تشخیص و ۸۰ هزار پرونده در هیاتهای حل اختلاف سراسر کشور بررسی شده است.
به گفته وی ۲۰ هزار پرونده هم در پی اعتراض طرفین شکایت به دیوان عدالت اداری ارجاع شده که از این تعداد پرونده رسیدگی شده، براساس رأی دیوان حدود ۷۰۰۰ رأی صادره تغییر کرده است.
از نگاه معاون وزیر کار رسالت رسیدگی به دعاوی کارگری و کارفرمایی سخت است و آرای صادره از سوی هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری باید شاخصی برای بررسی های دعاوی کارگری و کارفرمایی دراستان‌ها باشد.
آنطور که رعیتی فرد گفته در بخش روابط کار و جبران خدمت، باید مراجع رسیدگی به دعاوی کارگری و کارفرمایی بر اساس مجموعه قوانین و مقررات کار و آیین دادرسی کار به شکل قانونی تشکیل شود و علاوه بر آشنایی کامل اعضای شوراهای سازش و مراجع حل اختلاف کار با مقررات و دستورالعمل های صادره معاونت روابط کار به شکل دقیق و در کوتاه‌ترین زمان به این اختلافات رسیدگی کند.
چندی قبل مرکز برنامه‌ریزی و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گزارشی از ارسال دادخواستهای واصله به هیاتهای تشخیص و حل اختلاف کار ارائه کرد.
تعداد دادخواستهای واصله به هیاتهای تشخیص در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ افزایش داشته است این در حالی است که تعداد پرونده‌های واصله به هیاتهای حل اختلاف نسبت به سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ کاهش یافته که از حصول و برقراری صلح و سازش میان کارگر و کارفرما حکایت دارد.
به موجب این گزارش در سال ۱۴۰۰ تعداد خواسته‌های مطرح شده در هیاتهای تشخیص ۲۶۵ هزار و ۴۷۸ مورد بوده در حالی که طی سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ کمتر از این میزان بوده است. همچنین تعداد دادخواستهای واصله به هیاتهای تشخیص در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ افزایش داشته و این در حالی است که تعداد پرونده‌های واصله به هیاتهای حل اختلاف نسبت به سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ کاهش یافته که از حصول و برقراری صلح و سازش میان کارگر و کارفرما حکایت دارد.
در قانون کار، مراجع حل اختلاف به دو دسته هیاتهای تشخیص (به عنوان مرجع بدوی) و هیاتهای حل اختلاف (به عنوان مرجع تجدیدنظر) پیش بینی شده است و در صورت بروز اختلاف در روابط کارگر و کارفرما، کارگر می‌تواند چنانچه موضوع مورد اختلاف از طریق سازش مستقیم میان وی و کارفرما حل نشود، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی کارگران و کارفرما به اداره کار مربوطه برای طرح دعوا مراجعه کند.
در گذشته شورای سازش وجود داشت ولی نحوه شکل‌گیری و ساز و کار آن چندان مطلوب و رضایتبخش نبود و بعضا افزایش حجم ورودی پرونده های ناشی از شکایات کارگران در محاکم قضایی و دیوان عدالت را به دنبال داشت تا اینکه با راه اندازی هیاتهای حل اختلاف و ارائه آموزشهای لازم در این خصوص، زمینه کاهش حجم پرونده‌های شکایات در سالهای اخیر به وجود آمد.مدتی قبل دستورالعمل "سازش درون کارگاهی" از سوی معاونت روابط کار وزارت کار ابلاغ و شورای سازش مجددا احیا شد.
برابر دستورالعمل ابلاغی، رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمایی موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار قبل از طرح دعوا در مراجع حل اختلاف کار باید در تشکل کارگری مستقر در کارگاه ذیربط انجام گیرد و در صورت عدم حصول سازش میان طرفین اختلاف، موضوع در مراجع حل اختلاف کار مطرح و مطابق مقررات کار رسیدگی و تصمیم‌گیری می‌شود.
به گزارش ایران اکونومیست، در حال حاضر عمده رسیدگی به دعاوی کارگری از طریق سامانه جامع روابط کار وزارت کار صورت می‌پذیرد و کلیه مراحل ثبت دادخواست، رفع نقایص،ابلاغ وقت رسیدگی تا ارجاع دستورات اداری و کارشناسی و صدور و ابلاغ رأی صادره به شکل غیرحضوری و الکترونیکی انجام می‌شود.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: حقوق و دستمزد ، حق بیمه ، سنوات ، هیات تشخیص ، عیدی و پاداش ، شورای حل اختلاف ، کارگران ، کارفرمایان ، دیوان عدالت اداری ، شورای سازش ، وزارت کار و رفاه اجتماعی
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: حقوق و دستمزد حق بیمه سنوات هیات تشخیص عیدی و پاداش شورای حل اختلاف کارگران کارفرمایان دیوان عدالت اداری شورای سازش وزارت کار و رفاه اجتماعی دعاوی کارگری و کارفرمایی هیات های تشخیص و حل اختلاف هیات های تشخیص کار و رفاه اجتماعی دیوان عدالت اداری معاونت روابط کار کارگر و کارفرما مراجع حل اختلاف روابط کار وزارت حل اختلاف کار حل اختلاف هزار پرونده نفر نماینده دعاوی کارگر روابط کار وزارت کار سازش میان رأی صادره قانون کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۶۶۹۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خبر مهم از قانون کار و قرارداد کارگران/ وزیر کار: اصلاح قانون کار و دائمی شدن قرارداد کارگران در نوبت رسیدگی هیات دولت است
به گزارش جماران؛ به نقل از ایلنا، وزیر تعاون، کار رفاه اجتماعی گفت: لایحه پیشنهادی وزارت کار برای اصلاح قانون کار و دائمی شدن قرارداد کارگران در کمیسیون مجلس تصویب شده و در دستور نوبت کاری هیات دولت قرار دارد.
صولت مرتضوی در پایان جلسه هیات دولت درباره لایحه پیشنهادی وزارت کار برای اصلاح قانون کار و دائمی شدن قرارداد کارگران گفت: این موضوع در کمیسیون اصلی مجلس تصویب شده و در دستور نوبت کاری هیات دولت قرار دارد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره بیمه کارگران عنوان کرد: افزایش حقوق را انجام دادیم نماینده کارگران و کارفرمایان در جلسات مربوطه پیشنهاد داده بودند که افزایش بیمه طبق مبنای درستی انجام شود تا در دوران بازنشستگی کارگران اثر داشته باشد. بر همین اساس افزایش‌ها را در ردیف‌های مبنا انجام دادیم که بیش از ۳۵ درصد است و نسبت به سال قبل ۹ درصد امسال بیش از سال قبل افزایش داشته است. امیدواریم با مدیریت اقتصادی از سوی دولت و مهار تورم و کمک های معیشیتی بتوانیم قدری از مشکلات کارگران عزیز را برطرف کنیم.
وی در خصوص مسکن کارگری بیان کرد: در این خصوص قرارگاه مسکن تشکیل داده شد و وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت تعاون و مدیران کارخانجات تلاش می‌کنند تا فرآیندها کوتاه شود. بانک رفاه کارگران هم متولی تسهیلات تعاونی‌های کارگری شد که گام مهمی به جلو است.
مرتضوی درباره لایحه جامع اشتغال اظهار داشت: سامانه‌ای در حوزه اشتغال در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی راه اندازی شده است تا بیکاران سراسر کشور با مشخصات فردی، تحصیلات و محل زندگی شناسایی شوند و در آینده نزدیک از این سامانه رونمایی می‌شود.
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد